الإعلان التأسيسي للتيار الوطني

الإعلان التأسيسي

” المشروع الوطني للتغيير والبناء” 

المقدمة
نحن مواطنات ومواطنون سودانيات و سودانييون تداعينا من جهات السودان المختلفة بحثاً عن خلقٍ تيارٍ وطني يستهدي بالإرث النضالي لشعبنا على امتداد تاريخنا الوطني ويستمد طاقاته من الاضاءات المشرقة لكل موجات النضال الوطني في بلادنا ويستهدف خلق واقعٍ أفضل ومستقبلٍ مشرقٍ بالحرية والرفاه الاقتصادي والديمقراطية التعددية لشعبنا الكريم.

تحالفنا نحن المواطنات والمواطنون تحت راية ” التيار الوطني ” وفي ظلال ” المشروع الوطني للتغيير والبناء ” آملين أن نبذل كل المستطاع في سبيل الوصول لمرافيء الحرية والعدالة والسلام، وراغبين أن يكون التيار قبلةً لكل السودانيين وباباً مفتوحاً على مصراعيه لهم للانضمام إليه بفكرهم وجهدهم ووقتهم من أجل تأسيس واقعٍ جديد يقودنا للحاق والريادة بين ركب الأمم المتقدمة.

غاب عن تاريخنا الوطني ومنذ العام 1821 مع الغزو التركي المصري والذي وضع التصور الأولي للدولة السودانية بمفهومها وحدودها الحالية أي مشروع تأسيسي يصنع التوافق الوطني حول المفاهيم والثوابت الوطنية الجامعة للدولة السودانية مما كان سبباً رئيساً في خلق هذا الواقع المأزوم والذي كان أكبر تجلياته هو انفصال جنوب السودان ليشكل دولته المستقلة والكم المقدر من النظم الشمولية والحروبات الداخلية وغياب ملامح الحكم الراشد وأسس الدولة القويمة.

إن دراسة تاريخنا الوطني الحديث ومع اشراقاته المتمثلة في عمق وعيه المدني الذي استطاع بأدوات النضال المدني أن يقود معارك الاستقلال والاجهاز على ثلاث دكتاتوريات في أقل من سبعين عاماً، إلا أن الواقع يخبرنا بفشلنا في إيجاد حل لاشكالات الدولة السودانية عبر متوالية الانقلابات العسكرية وكم الحروب الأهلية التي عانتها بلادنا ومجمل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تظلل هذا الواقع الأليم. 

ان جوهر ” الرؤية الوطنية لمشروع التغيير والبناء ” التي يتبناها التيار الوطني هو خلق التوافق الوطني التأسيسي بين جموع السودانيين بمختلف مشاربهم وتكويناتهم وتنوعهم الثري حول القضايا الأكثر تعقيداً، والتي باحداث التوافق حولها نستطيع وضع اللبنة الأولى لصناعة دولة سودانية وفق رؤيةٍ ومنظورٍ سودانيين للمرة الأولى في تاريخنا الوطني وبالتالي اخراج هذا المارد من قمقمه كشعبٍ عظيم بحضاراته الممتدة عمقاً في التاريخ وبتنوعه وثرائه الثقافي المدهش وبثرواته وامكاناته الطبيعية ليرتاد السودان موقعه ويتبوأ المقعد الذي يستحق بين الأمم.

إننا في ” التيار الوطني ” إذ نضع أمام شعبنا مشروعنا الوطني للتغيير والبناء فإننا نأمل أن يكون جهدنا هذا إضافةً متواضعة لنضالاته المجيدة، وأن يكون سهماً ذو قيمة في كنانة الحالمين والعاملين لاستنزال كل القيم والمباديء والأهداف التي نؤمن بها، ونؤكد من خلاله رغبتنا وحرصنا على العمل جنباً بجنب مع كل أبناء الوطن في إحداث التوافق الوطني العريض حول تأسيساتٍ جديدة لدولتنا تقودنا إلى الغايات الوطنية النبيلة التي ناضلنا جميعاً ومازلنا نناضل وسنظل نناضل لأجلها.

الرؤية
أن تكون الدولة في السودان عبر توافق مكوناتها دولةً مدنية ينعم شعبها بالحرية والسلام والعدالة ويتمتع مواطنوها بكافة الحقوق الأساسية، وأن ننتقل بها إلى مصاف الدول الراشدة عبر نظامٍ ديمقراطي راسخ ونموٍ اقتصادي يتحقق بمشروعٍ نهضوي زراعياً وصناعياً قائم على نظام تعليمي يحقق النهضة الشاملة ونظامٍ صحي متطور يحقق مبدأ الصحة للجميع.

الرسالة
التفاعل مع قضايا الوطن بمنهجية علمية تعتمد الحوار، وبعقلٍ مفتوح يستوعب كل المتغيرات والثوابت الوطنية، ليصار الى تحقيق برنامج ينهض بالعمل السياسي بشكل مؤسساتيٍ ديمقراطي للوصول لأغلبية قادرة على تشكيل دولة مدنية ديمقراطية.

القيم والمباديء
1. التيار الوطني هو حركة سودانية تعتمد الشفافية و الديمقراطية الداخلية أساساً لنظمها ولوائحها الحاكمة.
2. يعرف التيار الوطني نفسه بالحركة البرامجية البعيدة عن أسر الأيدلوجيا والمنفتحة على التجربة والتراث والمنتجات المعرفية الانسانية والامكانات الابداعية لأعضائها.
3. تقوم الفلسفة الداخلية للتيار الوطني على اللامركزية التنظيمية والتي تتيح لمؤسساته المختلفة ابتداع خطها السياسي ووسائل عملها وبناء تحالفاتها بما يتفق والخط العام المقر من أجهزة التيار الوطني.
4. يتبنى التيار الوطني ثوابت وطنية تقوم على وحدة التراب السوداني وتحقيق الكرامة الانسانية لمواطنيه واستقلال القرار الوطني وتعزيز قيم المواطنة كأساس للحقوق والواجبات في البلاد.
5. ينأى التيار الوطني ويمتنع عن انتهاج أي سياسات وتدابير داخلية تخلق أوضاعاً متمايزة بين عضويته على أساس الانتماء الثقافي أو العرقي أو الديني أو على أساس النوع.

الوسائل والأدوات
1. التبشير بأهداف ورؤى التيار الوطني والاستقطاب لعضويته عبر أدوات العمل السياسي المدني.
2. انتاج السياسات العامة والبرامج التي تهدف لخدمة الانسان السوداني وتوفر له كامل حقوقه الأساسية وتعمل على حفظ كرامته وتحقيق رفاهيته.
3. العمل على احداث توافقٍ وطنيٍ عريض لإعادة بناء الدولة السودانية على تأسيسات وطنية تُعرِف الثوابت الوطنية ذات الصلة بإدارة الدولة وأمنها القومي واستقلال قرارها الوطني وعلاقاتها الخارجية.
4. بناء التحالفات والشراكات السياسية الاستراتيجية وقصيرة الأمد في سبيل تحقيق أهداف ورؤى برنامج المشروع الوطني للتغيير و البناء.
5. إنشاء مجموعات الضغط والمصالح لخدمة القضايا التي تحتاج إلى التركيز عليها عبر المنابر المختصة.

الأهداف العامة
1. تعزيز الانتماء الوطني عبر الاعتراف بالتعدد الثقافي في البلاد والنظر له كمصدر للثراء والقوة عوضاً عن أن يكون مصدراً للاحتراب والشقاق.
2. تحقيق السلام الشامل والمستدام عبر أدوات الحوار والحلول التي تكفل الحقوق والمشاركة الكاملة لكل السودانيين في هياكل الحكم والإدارة والتوزيع العادل للثروة.
3. الوصول إلى المصالحة الوطنية الشاملة التي تشفي جراحات الماضي وتنهي المظالم التاريخية وتحقق العدالة بشقيها الجنائي والانتقالي لكل المتضررين.
4. تحقيق العدالة الاجتماعية لكل السودانيين بضمان كفالة كافة حقوقهم الإنسانية المنصوص عليها في المواثيق العالمية وضمان وصول كافة الحقوق الأساسية لهم من صحة وتعليم وأوضاع اقتصادية كريمة.
5. تأسيس نظام ديمقراطي تعددي ينظم العلاقة بين مستويات الحكم بشكل لا مركزي ويضمن الحرية التامة للسودانيين في اختيار ممثليهم في هياكل الحكم المختلفة.
6. تحقيق الرفاه الاقتصادي عبر مشروع تنموي يضمن التنمية المتوازنة في جميع أقاليم البلاد مستنداً على تعظيم دور الانتاج وبناء الشراكات الاقتصادية الذكية.

الرؤية الوطنية لمشروع التغيير والبناء
بما أن جوهر المشروع الوطني للتغيير والبناء الذي يتبناه التيار الوطني يقوم على آداء الفريضة الغائبة في تاريخنا الوطني الحديث والمتمثلة في إحداث التوافق الوطني العريض بين جموع السودانيين حول المباديء والأسس التي نستطيع عبرها بناء الدولة السودانية على أسسٍ جديدة مجمع ومتوافق عليها، فإننا نضع في مقدمة اهدافنا إحداث التوافق الوطني التأسيسي حول القضايا التالية:

1. تأسيسات إعادة بناء الدولة السودانية:
1.1 تقوم الحقوق في الدولة على أساس المواطنة وتعمل الدولة على التعبير عن الكل والمجموع الثقافي وتمتنع عن كافة أشكال التمييز على اساس اللون أو العرق او الدين او اللغة أو النوع.
1.2 مبدأ سيادة حكم القانون هو عمادٌ رئيس تقوم عليه أسس الحكم الراشد، بما يعني السعي والعمل لنشر ثقافة احترام القانون والالتزام بمقتضياته وأحكامه وأن يلتزم بذلك كل مكونات المجتمع أفراداً وجماعاتٍ ومؤسسات.
1.3 احداث الفصل التام بين سلطات الدولة التشريعية و القضائية والتنفيذية بمقتضى أحكام دستور وطني متوافق عليه ينظم الاجراءات والتدابير التي تضطلع وتقوم بها هذه المؤسسات.

2. العقد الاجتماعي الوطني
2.1 بناء مجتمع يقوم على أسس المساواة والتعايش السلمي والاستقرار في دولة مدنية تحترم وتقوم بحفظ كامل حقوق المواطنة وما يليها من صون لكرامة الانسان واحترامٍ لمحدداته الثقافية والدينية وكفالة ممارسته لها.
2.2 نشر ثقافة قبول الآخر وزيادة الوعي به، والاقرار بأن تنوعنا الثقافي والعرقي والنوعي هو مصدر ثراء متى ما أُحسنت إدارة هذا التنوع بشكل يكشف ويعزز المحددات الهوياتية المشتركة التي تعزز مفهوم الوحدة الوطنية.
2.3 محاربة كافة أشكال و انواع العنصرية والتمييز والقضاء على عوامل الفرقة والشتات والعمل للوصول إلى سلامٍ اجتماعي يربط بين مكونات الشعب السوداني.
2.4 تفعيل دور الثقافة والفنون لبناء منظومة قيم التعايش السلمي بين المجتمعات السودانية والاعتزاز بالمكونات الثقافية المختلفة باعتبارها في مجموعها تمثل قوام الهوية السودانية القائمة على أساس التعدد الثقافي.

3. المصالحة الوطنية الشاملة
3.1 إجتراح رؤية قومية تعمل على نقد الممارسات السياسية والاجتماعية السالبة، كما تعترف وترفع المظالم التاريخية والغبن الثقافي الذي حدث خلال فترات الحكم الوطني.
3.2 التوافق على قيمٍ وطنية تقود إلى تمتين الوحدة الوطنية بما يضمن المساواة الكاملة بين المواطنين دون تمييز.
3.3 تحقيق العدالة والعدالة الإنتقالية وضمان المحاسبة على جميع الجرائم المرتكبة بحق الأفراد والجماعات والتعويض العادل وجبر المظالم التاريخية والتأكيد على مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
3.4 إعادة بناء مؤسسات الدولة بما يضمن تفكيك دولة الحزب لمصلحة الدولة الوطنية.

4. نظام الحكم
4.1 إجتراح عملية قومية لصناعة دستور دائم للبلاد تشمل كل السودانيين تبدأ من الوحدات الإدارية مروراً بالمحليات ومن ثم الولايات والأقاليم وصولاً إلى المستوى القومي، ويقوم الدستور على أسس الحكم اللامركزي الذي يعطي صلاحيات واسعة للحكم المحلي.
4.2 التوافق على نظام انتخابي يتماشى مع الواقع المجتمعي في السودان ويحقق التمثيل الكامل لجميع السودانيين في كل مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية.
4.3 إصلاح وتطوير نظام قضائي مستقل ذو كفاءة وتكون له السلطات الكاملة لبسط وتحقيق العدالة ويراعي في تشريعاته وقوانينه التنوع الثقافي الذي تحظى به البلاد.
4.4 ضمان حرية الاعلام وصيانة حريته واستقلاليته والتأكيد على حق الوصول إلى المعلومة وتمليكها للجماهير بما لا يمس الأمن القومي للبلاد.

5. الأمن القومي
5.1 النأي بجميع القوات النظامية عن التدخلات السياسية واعتبارها إحدى مؤسسات الدولة وليست ذات صلة بقضايا الحكم إلا فيما يلي المهام التي تلي اختصاصاتها.
5.2 خضوع جميع القوات النظامية للسيادة المدنية وانهاء جميع انشطتها الاقتصادية عدا المتعلقة بأنشطتها المحصورة بأحكام القوانين الحاكمة لها.
5.3 تطوير قوات الشعب المسلحة بما يضمن قوميتها ويزيد من كفائتها وقدراتها للاضطلاع بواجباتها الدستورية في الحفاظ على الدستور والدفاع عن البلاد.
5.4 تحقيق مدنية جهاز الشرطة ورفع قدراتها لتمكينها من القيام بواجباتها من حفظٍ للأمن والأرواح والممتلكات والحد من الجريمة.
5.5 إعادة هيكلة جهاز المخابرات من حيث اختصاصاته بحيث تتركز مهامه في جمع وتحليل المعلومات لتكون عوناً لصانعي القرار وتنقية سجله من أي انتماء حزبي أو سياسي.

6. الاقتصاد والتنمية والتحول الصناعي:
6.1 وضع خطط وسياسات اقتصادية تقوم على الابداع والابتكار والتنويع الانتاجي.
6.2 الوصول إلى حوكمة كاملة في عمليات التخطيط والتنفيذ للسياسات الاقتصادية.
6.3 تشجيع الاستثمارات الاقتصادية المحلية والأجنبية بما يطور سوق العمل ويقلل نسب العطالة ويحمي ويحافظ على مصالح المجتمعات المحلية.
6.4 الحد من هدر موارد الدولة عبر دعم الصناعات التحويلية واستخدام الأصول المملوكة للدولة على الوجه الأمثل.
6.5 الحفاظ على موارد البلاد ومصادر الطاقة ووضع خطط لبدائل تنموية تضمن الحفاظ على ثروات البلاد الطبيعية.
6.6 إجتراح سياسات زراعية طموحة ودعم وتطوير الإنتاج والتصنيع الزراعي والحيواني وتعزيز استخدام التقنيات ذات االصلة.
6.7 تشجيع التوسع في الاعتماد على التكنولوجيا في سبيل رفع القدرة الانتاجية من حيث النوع والكم لتحسين القدرة التنافسية في الأسواق الخارجية.
6.8 الاهتمام بقطاع السياحة على اختلاف انواعها التاريخية والطبيعية والدينية والثقافية والارتقاء بجودة الخدمات الفندقية وغيرها من خدمات التنقل والارشاد والترفيه.
6.9 التزام الدولة بسياسات نقدية مستقرة وشفافة تضمن الاستقرار الاقتصادي الجاذب لرأس المال المحلي والأجنبي.

7. الخدمة المدنية
7.1 إصلاح وتطوير مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية وتفكيك بنية نظام الإنقاذ داخل هذه المؤسسات.
7.2 إعطاء الأولوية لعمليات التخطيط الاستراتيجي ودعم الآداء المؤسسي وبناء نظام إداري حديث.
7.3 ضمان التزام كل مؤسسات الدولة بمبادئ المساءلة والشفافية والحكم الراشد عبر تطوير وتطبيق نظام موحد للحوكمة المؤسسية.
7.4 اعتماد معايير الكفائة والجدارة في الانتساب والترقي داخل الخدمة المدنية والاهتمام بتدريب العاملين في الدولة لاكسابهم المعارف والقدرات والمهارات اللازمة.
7.5 تطوير العمل في أجهزة الدولة عبر استخدام وتطوير والاعتماد على نظم المعلومات والتقانة الالكترونية لغرض تقديم أفضل الخدمات للمواطن.

8. العلاقات الخارجية:
8.1 مأسسة العلاقات الخارجية على أساس متطلبات الرؤية الوطنية واستقلال القرار الوطني واحترام السيادة الوطنية.
8.2 ارتكاز العلاقات الخارجية على أساس المصالح المشتركة وتبادل المنافع و إفادة البلاد منها بما يحقق متطلبات التنمية المستدامة والنهضة الشاملة.
8.3 إجتراح مسار للعلاقات الخارجية يراعي خصوصية السودان الاقليمية والثقافية وامتدادات جواره الجغرافي وعلاقاته التاريخية مع هذه الامتدادات.

9. الحقوق الأساسية:
9.1 ضمان كافة الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في العهود والمواثيق الدولية واعتبارها حقوقاً أساسية لا يجوز انتزاعها تحت أي مسوغات.
9.2 تطوير النظام التعليمي بما يحقق أعلى معدلات الجودة ويكون له أثره المجتمعي والتنموي الفعال والوصول إلى مجتمع خالٍ من الأمية.
9.3 تأهيل النظام الصحي بأن تكون جميع الخدمات الصحية التعزيزية والوقائية والعلاجية والتأهيلية مكفولة لكل السودانيين وفق أعلى متطلبات الجودة والكفائة.

خاتمة
إن التيار الوطني وهو يقدم برنامجه ” المشروع الوطني للتغيير والبناء ” عن رغبةٍ جادة وإيمانٍ عميق بمستقبلٍ أفضل وأمثل لهذا الشعب العظيم، فهو لا يقدمه كمنتجٍ في صورته النهائية، وإنما باعتباره مشروعاً مفتوحاً لإحداث التوافق الوطني التأسيسي للدولة السودانية، وبالتالي فهو خاضع للمراجعة والتنقيح والتطوير عبر كل المساهمات المبذولة من الأفراد والجماعات التي تتوافق مع جوهر رؤية وأهداف هذا المشروع.

إن الواجب علينا الآن هو الايمان بحتمية صناعة السودان الذي نريد دولةً عظيمة تحفظ كرامة إنسانها وتكفل له حقوقه وتحقق له رفاه العيش ويكون لها سهمها في صناعة التاريخ الانساني، وفي هذا لا نحتاج سوى إلى التفكير والعمل من موقع الحرية من كل اللبوس الأيدلوجية والانفتاح والثقة في ذواتنا كسودانيين ومن ثم التسريع بعجلة التاريخ للمضي نحو الهدف.