بيان إدانة لإستهداف مليشيات الدعم السريع لسد مروي ومحطات الكهرباء

يدين التيار الوطني بأشد العبارات الأعمال الإرهابية التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع فجر اليوم الاثنين 13 يناير 2024 من خلال استهداف سد مروي ومحطات إنتاج الكهرباء ومحطات انتاج و توزيع الكهرباء الملحقة بالسد بعدد من الطائرات المسيرة الانتحارية،ما أدى لخسائر وأضرار بموقع المشروع.

إن هذه الأفعال تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وتمثل جرائم حرب وفقًا للمعايير والقوانين الدولية واثباتاً آخر على أن هذه المليشيا خرجت على القانون الإنساني و العالمي منذ اليوم الأول لهذه الحرب التي أضرت بحياة ومقدرات الشعب السوداني.

إن استهداف مؤسسة مدنية مثل سد مروي يمثل انتهاكاً من قبل المليشيا لعددٍ من الاتفاقيات والمعاهدات والقوانين أهمها :
– اتفاقية جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 حيث نصت المادة 56 من البروتوكول على أن ” يُحظر شن هجمات على السدود ومحطات الكهرباء النووية، إذا كان من شأن هذه الهجمات أن تؤدي إلى إطلاق قوى خطيرة تسبب خسائر فادحة بين السكان المدنيين.”
– الهجوم على سدود المياه ومحطات الكهرباء يهدد حياة المدنيين بشكل مباشر عبر حرمانهم من موارد المياه والكهرباء، مما يضع هذه الأفعال في مصاف الجرائم الجسيمة ضد الإنسانية.
– انتهاك مبدأ التمييز في النزاعات المسلحة حيث تنص المادة 48 من البروتوكول الإضافي الأول على أن “ تلتزم أطراف النزاع بتمييز الأهداف العسكرية عن السكان المدنيين والممتلكات المدنية، لضمان اقتصار الهجمات على الأهداف العسكرية فقط”.
– استهداف السد يعتبر جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998) المادة 8(2)(ب)(2) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والتي تنص على أن “ تعمد توجيه هجمات ضد ممتلكات مدنية ليست أهدافًا عسكرية يُعد جريمة حرب ” وعليه فإن استهداف السد ومحطات الكهرباء، وهما من المنشآت المدنية الحيوية، يندرج تحت هذا النص القانوني.

إن هذه الهجمات تُعرّض حياة آلاف المدنيين للخطر، وتُهدد الأمن المائي والكهربائي، مما يُفاقم الأزمة الإنسانية في السودان، كما أنها تمثل جريمة حرب مكتملة الأركان وتستدعي إحالة مرتكبيها إلى العدالة الدولية.

ندعو المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية، إلى إدانة هذه الجرائم، والتحقيق الفوري في استهداف سد مروي ومحطات إنتاج الكهرباء وتقديم المسؤولين عن هذه الأفعال إلى العدالة الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، كما ندعو الأطراف الدولية والإقليمية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية البنية التحتية المدنية وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.

ختامًا، نجدد التزامنا بالدفاع عن حقوق الشعب السوداني ودعوتنا لتحقيق العدالة الدولية للمساءلة عن هذه الجرائم التي تُهدد سيادة وأمن السودان وتروع أبناءه.

التيار الوطني
13 يناير 2025م

#توافق_تاسيس_بناء